اهتم المؤلف في هذا الكتاب بمكانة المعاهدة في التشريع والقضاء التونسيين، موضوع أصبح محل متزايد ليس من المختصين في القانون الدولي فقط بل من كافة شرائح المجتمع بفضل وسائل التواصل الاجتماعي وذلك مند سقوط نظام الحكم في تونس بداية عام 2011 هذه التعبيرة لم تكن معهودة منذ حصول تونس على الاستقلال في 20 مارس 1956.
وستكون مكانة المعاهدة في النظام القانوني التونسي محور اهتمام صاحب هذا المؤلف كيف لا والمعاهدة كانت منذ القدم من أهم وسائل التخاطب مع الخارج وذلك في كافة المجالات وأصبح محلها يناقش من عامة الناس. وبالرغم من أهمية المعاهدة كوسيلة اتصال وتواصل بين الشعوب فإنها تجد صعوبة تبلغ درجة النكران أحيانا عند التمسك بها أمام القضاء خاصة القضاء العدلي وكذلك أمام الإدارة، بالرغم من أن الدستور يعليها على القانون.
