يحتوي الكتاب على عمل أكاديمي من صنف الأطروحات اختارت له صاحبته عنوانا «مستفزا»: قراءة في السياسة التشريعية لقانون الإجراءات الجماعية. هو عنوان مستفز لنظام أحكام قانونية قائم وموجود، أعلن المشرع في طالعه عن أهدافه المجسدة لسياسته صراحة. وفي هذا العنوان لا تخفي المؤلفة عزمها الانخراط في دراسة تقييمية لتلك السياسة. وهو عنوان يستفز فضول القارئ بخصوص النتائج التي يمكن أن تحصل من قراءة موجهات عامة لقانون الإجراءات الجماعية. ومنذ صفحاته الأولى يشعر القارئ بأن هذا المؤلف تحركه طاقة حاصلة من المجهود المادي والذهني لصاحبته.
إن رسم سياسة تشريعية في مادة الإجراءات الجماعية يعني أننا نقرر خيارات وتوجهات عامة في علاقة بوضعية اقتصادية معينة. ويجب أن يقوم هذا الاختيار على اعتبارات وحجج عقلية مقنعة. وباعتبار أن المشرع التونسي أعلن صراحة عن أهداف قانون الإجراءات الجماعية كان المشكل القانوني الذي وفقت صاحبة هذا العمل في الاهتداء إليه هو الآتي: "هل يتطلب تنظيم أحكام الإجراءات الجماعية اختيار هدف محدد واجب تحقيقه في كل مرحلة من مراحله أم أن أحكام الإجراءات الجماعية محكومة بوجوب تحقيق التوازن بين أهدافها المبررة لوجودها مجتمعة ؟."
ولهذه الإشكالية تضع الباحثة فرضية بحث مقبولة عقلا تتمثل في إعلان طرح مفاده أن مراحل الإجراءات الجماعية يجب أن تكون منفصلة عن بعضها بصفة واضحة وحاسمة باعتماد معيار موضوعي موحد يتمثل في التوقف عن الدفع، وذلك على النحو التالي: يجب أن تعطى الأولوية المطلقة للإنقاذ ما دامت المؤسسة لم تتوقف بعد عن الدفع. أما إذا ثبت توقف المؤسسة عن دفع ديونها فإن الأولوية المطلقة يجب أن تعطى الحماية الدائنين من خلال خلاص ديون المؤسسة.
لقد نجحت المؤلفة في تجميع الحجج الكافية للإقناع بضرورة إدخال تعديلات على السياسة التشريعية المعلنة. كما وفقت في انتخاب الأحكام التفصيلية القادرة على تحقيقها، ملتزمة في كل ذلك بمبدأ صارم يقتضي التناسب بين الهدف ووسائل تحقيقه.
ويُعتبر هذا المؤلف مساهمة علمية ثابتة في مادة الإجراءات الجماعية. وهو عمل يُنبئ بمستقبل أكاديمي واعد بالنسبة لهذه الباحثة التي برهنت في هذا العمل على نضج علمي لا شك فيه يجعلنا نتوقع بحوثا علمية قادمة تتضمن إضافات علم القانون. بقلم الأستاذ منير عياري
