لا تكاد تخلو مقدمة لأي مؤلَّف في القانون الجزائي من الانطلاق من مسلمة أنّ الإجرام ظاهرة لصيقة بكل اجتماع بشري إذ لا يمكن تخيل جريمة يقترفها إنسان يعيش بمعزل عن المجتمع. لكن، ولئن يسلّم الجميع بتزامن وتلازم الجريمة مع المجتمع الإنساني، فإنّ ظهور القانون الجزائي يتجاوز مجرّد وجود التجمعات البشرية ليرتبط بظهور المجتمعات المنظمة حيث يكون لمجموعة من الناس قدر كاف من السلطة لضبط قواعد سلوكيّة تنظم العيش المشترك. فالجريمة نتاج لخرق قواعد سلوكية يضبطها المجتمع ، عبر وسائط مختلفة لتنظيم الحياة داخله ضمانا لاستقراره ومحافظة على القيم المشتركة بين أفراده.لا تكاد تخلو مقدمة لأي مؤلَّف في القانون الجزائي من الانطلاق من مسلمة أنّ الإجرام ظاهرة لصيقة بكل اجتماع بشري إذ لا يمكن تخيل جريمة يقترفها إنسان يعيش بمعزل عن المجتمع. لكن، ولئن يسلّم الجميع بتزامن وتلازم الجريمة مع المجتمع الإنساني، فإنّ ظهور القانون الجزائي يتجاوز مجرّد وجود التجمعات البشرية ليرتبط بظهور المجتمعات المنظمة حيث يكون لمجموعة من الناس قدر كاف من السلطة لضبط قواعد سلوكيّة تنظم العيش المشترك. فالجريمة نتاج لخرق قواعد سلوكية يضبطها المجتمع ، عبر وسائط مختلفة لتنظيم الحياة داخله ضمانا لاستقراره ومحافظة على القيم المشتركة بين أفراده.
