النّظام المالي في مُؤسّسة الزّواج بين الفقه الاسلامي والقانون التونسي

...بما أنّ الزواج مسؤولية وأمانة عظيمة، فإنه من الحريّ بكل مكلف أَخَذ حظه من هذا الميثاق الغليظ، أن يقدّره حق قدره، وذلك بالتفقّه فيه والحرص على استلهام منهج القرآن والسنة النبوية، لإنجاح مختلف العلاقات صلب مؤسسة الزواج التي يُقيم أودها نظام محكم. ويعتبر الجانب الاقتصادي في مؤسسة الزواج ركنا ركينا لقيام العلاقة الزوجية، فإدارة المال من أهم مقوماتها، إذ لا يجدر وضع المعطى الاقتصادي للزواج على هامش الاختيار، أو في ذيل الأولويات. وهذه العلاقة المالية بين الزوجين-باعتبار أسبابها ونتائجها-تتألف من نظام متين، خصه الشارع بأحكام سايرت الفطرة البشرية وعبرت عن الواقع ولبّت احتياجات الفرد. والملاحظ أن هذه الحاجة ترجمت كذلك في نُظم وقوانين بشرية، قنّنت الرابطة الزوجية، في إطار عقد اجتماعي وقانوني مساوق للأحكام الشرعية-إلى حد ما-ومتماهيا مع ما اعتاده الأفراد والجماعات وساروا عليه فيما شاع بينهم واستحسنوه من الأعراف وما جرى عليه العمل... وقد وجدت أن من الأسباب الرئيسية للطلاق هو الجانب المادي، فكثيرا ما تحصل مشاكل بين الأزواج بسبب الوضع الاقتصادي المتردي للعائلة أو بسبب سوء التصرف في الأموال...