يشكل هذا المؤلف دراسة شاملة للبحث في ماهية السلطة الترتيبية للوزراء. فالوزير، في القانون التونسي، لم يرد في شأنه أي نص دستوري و / أو تشريعي أو حتى ترتيبي يخول له صراحة ممارسة السلطة الترتيبية، والحال أن جريان العمل يعكس بدون لبس، إقرارا لأحقيته في اتخاذ التراتيب، تراتيب تعتبر من أهم الآليات الضرورية لتسيير الإدارة العمومية بصفة خاصة والسلطة التنفيذية بصفة عامة. فكان هذا البحث إطارا للوقوف عند مضمون هذه السلطة ونطاقها في القانون التونسي مع الاستئناس بالقانون المقارن.
إن الوزراء بتعيينهم على رأس وزارات، يشرفون، مبدئيا، على إدارة مرافق عمومية. وعديدة هي الصلاحيات التي وضعت تحت تصرفهم لحسن تنظيم هذه المرافق العامة وتسييرها. وتعتبر التراتيب الإدارية إحدى أهم هذه الصلاحيات: تراتيب يتخذها الوزراء إما لتنفيذ القوانين وإما، في غياب ذلك، بصفة مستقلة.
ينتمي الوزراء إلى حكومة تسهر على تنفيذ سياسة الدولة كيفما يضبط توجهاتها رئيس الجمهورية، وهي في ذلك مسؤولة أمامه. وهو ما قد يجعل من منهجية البحث ترتكز بصفة أساسية على القانون الإداري مع الاستئناس بجانب من القانون الدستوري من ناحية، والعلوم القانونية والسياسية التي تفرضها خطة الوزير وسير العمل الحكومي من ناحية أخرى.
