تزاحم أسباب الملكيّة

الأصلُ أن يمضي الواقعُ والقانونُ في وئام يلتقيان، وتلك سيرتُهما المفترضةُ فيها يمضيان لا يبغيان، فإذا اختلّ التوافقُ وخالف الواقعُ القانونَ يتعكّرُ صفوُ العيش، ووجبَ تدخّــلُ القضاءِ لردِّ التوافقِ المفقودِ بترتيبِ الحكمِ المرصودِ. ولكن يحدثُ أن لا يفترق الواقعُ والقانونُ وينشأ من الوقائع ما يوجبُ تدخّــل القاضي، وينشأ ذلك لما يعتصٍمُ كـــلّ خصم بحقٍّ يحميه القانون، فينهض الحقُّ ضدًّا لحَـــقٍّ آخـــر وتشــــتدُّ على القاضي الحيرةُ أكثرَ، فمقارعةُ الحقِّ بالحقِّ قد تستدعي رجْحانَ واحدٍ وتلاشي آخرَ، وهو ما يفرضُ البحث في موازين دقيقةٍ تقدرُ على ترجيحِ حقٍّ واستبعادِ غيره .. وذلك ما يتتـــــبّعه هذا الكتاب فالملكيّة لها أكثر من مدخلٍ فيلجها المتمسّــكُ بها بالعقد أو بالميراث أو بالتّــقادم أو بالالتصاق أو بمفعول القانون .. ويحدث أنْ يطلبَ ملكيّة ذات العقّار في آن واحدٍ أكثر من طالبٍ يصحُّ مدخلَــه ويتحقّقُ أنْ كان عبر الأبواب التي أذِنَ القانونُ الدُّخول منها فيُــــشهرُ كلُّ خصمٍ ســـندَه، وتتزاحمٌ تلك الأسانيد وتـــبرزُ الحاجةُ إلى تفضيل بعضها عن بعضٍ ويتعالَى من تقارعِ الحقِّ بالحقِّ حيرةُ القاضي في التّـــفضيلِ والتّـــعليلِ وينتجُ حالٌ تتزاحم فيه أسباب التملّك، ويُــــــقدّر كلُّ ذي سببٍ مُملّكٍ عُـــــلوّ سببه، ويحتدم التوتّرُ بين أكثر من حقٍّ، ذلك التوتّــرُ الذي ينشدُ هذا الكتابُ البحثَ عن بعض يقينه، ولا يزعُمُ نهايةَ الحيرةِ بقراءته بل يكفيه أن يكون مدخلا لِـيَـــلْـــفِـــتَ النّـــــــــظر إلى إشكال تزاحمِ الحقوق ويزرع الــــــدّهشة في قارئه ويبُـــــثّ بعض الحلول في صدور من تجشّم مسألة الحقّ وربطتهُ بالقضاء وشائج ، فالقضاءُ مَصْيدةُ الحَـــــــقِّ، يبحثُ عنه ليُعليهِ ومن أصحابه يُـــدنيهِ يحتكمُ في ذلك إلى معايير العدْل ومبانيهِ..