ا التحدي الأكبر

: البطالة وغلاء المعيشة والتهميش الجهوي وعجز ميزانية الدولة وتفاقم المديونية هي الأوجه الخمسة لنفس العملة، عملة تبعثر الشأن الإجتماعي والإقتصادي والمالي، بالإضافة إلى كون كل هذه العناصر تغذي بعضها البعض، بما يجعل الحل مستعصيا والإنزلاق السلبي لا يتوقف. وبقدر إمتداد الجذور والأسباب القديمة للأزمة، بقدر ما زادها الإضطراب الذي طرأ على سير دواليب الدولة، جراء الحوكمة الغير رشيدة، تجذرا وحدّة. وإذا كان إرساء مؤسسات الجمهورية الجديدة واستتباب الأمن وعودة الثقة تمثل عوامل ضرورية لبداية الخروج من الوضع المتردّي، إلا أنها غير كافية، لأن عمق الإنخرام العام الذي توجد عليه المنظومة التنموية التونسية سيمثل عقبة كبيرة على طريق التعجيل بالحلول المنتظرة. لكن بالمقابل، فإن مخاطر البطء في توفير الحلول العاجلة يزيد في تعكير الأجواء وإرجاء الإصلاحات النوعية التي لن يستقيم أي أمر في غيابها. ومن هنا يصبح النجاح مرتبطا بالكيفية التي سيتحدد بها الترابط بين جرعات المعالجة الإستعجالية من ناحية أولى، من أجل الإنعاش الإقتصادي وتلبية الحاجيات الملحة ذات التأثير الحاد على ظروف عيش المواطنين، ومن ناحية ثانية وصفات المعالجة للأسباب العميقة، التي لها كلفة حينية لكن نتائجها آنية. وهو ما يفرض ضرورة التركيب المحكم لطرفي المعالجة المتكاملة