الدولة بين المقتضى السيادي والاستحقاق المدني

ثمّة جدَل مُتواصِل منذ القديم إلى اليوم أنتجَ مدارس فكريّة ومنهجيّة مُتناقضة ومُتعارِضة وفي بعض الأحيان مُتصادمة وأعطى في التطبيق الواقعي تجارب لا حصْرَ لها وغيْر مُتجانسة فمِن جمهوريّة روما وديمقراطيّة أثينا إلى أفكار اليوم وتجارب “ما بعد الديمقراطيّة” وحتى “ما بعد الدولة” في علاقة وثيقة بـ “مابعد الحداثة” لم يتوصّل العقل الإنساني إلى التوافُق على النّموذج الأسْلَم للتّعريف الأصَحّ للسّياسة والمُؤسّسات والآليّات السّياسيّة ولم تتمكّن أيّ تجربة عمليّة / تطبيقيّة لفكرة أو نظريّة مُعيّنة من تحقيق النّجاحات والنّتائج التي تُبشِّر بها و أمْكَنها الاستمرار وكذلك إقناع أكثر عدد مُمكِن ممَّن يُؤمن بصحّتها وفاعليّتها. في هذا التّسونامي من الأفكار والفلسفات والأبحاث والنظريّات تكون أيّ مُشارَكة في الجدَل الدّائر ذات أهمّيّة بالغة وفائدة أكيدة، وهو ما ميّز العمل الفلسفي الذي قام به الأستاذ نصر الدين الزاهي الذي أراد من موقعه كمُثقَّف وكمُدرّس لمادّة الفلسفة أن يسهم ويساهم مع غيره في مزيد شرح وتفسير ونقد ما بدا بديهيّاً من المُصطلَحات والمفاهيم، كالدّولة والمُواطنة والقانون والعرْف والسّيادة”. إذن كتاب ” الدّولة بين المُقتضى السّيادي والاستحقاق المدني” هو دراسة أكاديميّة تكمن أهميّتها ليس فقط بِعَرْضِها المنهجي التاريخي للموضوع الذي تتناوله بل أيضا لِفَيْضِ الأفكار والمصطلحات التي يشبعها الباحث شرْحاً وتفسيراً ونقداً بلغة سليمة ورشيقة في زمن هيْمنة ظلام الالتباس والتّداخُل وعدم الوضوح، وبالتالي من المأمُول أن تشمل هذه الدراسة المُهتمّين بالشأن السياسي من أساتذة وباحثين وعُموم القراء المُفترَضين بمتْعة المعرفة مُطلقاً والمعرفة الفلسفيّة تحديداً.