مجلة الشغل مثراة بفقه قضاء محكمة التعقيب 1960-2024 - الطبعة الرابعة

يتضمن هذا الكتاب مجلة الشغل محينة ومثراة بفقه قضاء محكمة التعقيب وقد جمعنا صلبه القرارات الصادرة عن هذه المحكمة قديما وحديثا بدوائرها المنفردة والمجتمعة سواء المنشورة أو غير المنشورة وذلك إلى غاية سنة 2024. ولا شك أن الاطلاع على فقه القضاء لا يخلو من الأهمية لإمكانية الاستئناس به في الأبحاث الفقهية أو الاعتماد عليه في النزاعات القضائية لا سيما في المادة الشغلية التي ما انفك اجتهاد المحاكم يلقي عليها بظلاله متلافيا ما في نصوصها القانونية من ثغرات ومتصديا لما يثار حولها من إشكاليات، رغم التضارب الذي عرفه في مسائل مختلفة، من بينها مثلا إثبات الطرد التعسفي، تقدير الخطأ الفادح، استقلالية الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي، المناولة، احتساب آجال القيام بالدعوى الشغلية، تأثير القوة القاهرة على عقد الشغل، التفرقة بين النزاع الفردي والنزاع الجماعي .... وعلاوة على ذلك فإن هذا الكتاب يحتوي في ملاحقه على الاتفاقية الإطارية المشتركة لسنة 1973 ونظيرتها الممضاة سنة 2015 (الخاصة بالقطاع الفلاحي) إلى جانب تشريع وثيق الصلة بالمادة الشغلية وهو القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية الذي كان بحاجة إلى فقه القضاء لرفع الغموض واللبس عنه في عدة مسائل لعل أبرزها مفهوم التعويض التكميلي الذي يجوز للمتضرر المطالبة به على أساس القواعد العامة للمسؤولية المدنية، وكذلك طبيعة أجال القيام بالدعوى فيما إذا كانت أجال سقوط تهم النظام العام أو أجال تقادم قابلة للقطع والتعليق... كما أضفنا لملاحق الكتاب نص القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة خاصة أنه قد تضمن أحكاما انتقالية بالغة الأهمية. نأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعا نافعا لكل من يرغب في الإلمام بقانون الشغل على ضوء فقه القضاء التونسي، وما التوفيق إلا بالله...