استغلال الملك العموميّ لأغراض اقتصادية

يطرق هذا الكتاب المفاهيم والإشكاليات القانونية التي تطرحها مسألة استغلال الملك العمومي لأغراض اقتصادية. إذ أنّ انخراط الملك العمومي في المنظومة الاقتصادية أصبح أمرا واقعا، وهو ما استوجب الإلمام بكافة مكونات الملك العمومي قصد تثمينه وإضفاء القيمة الاقتصادية المفقودة طويلا عليه. فطرحت مسألة استغلال الملك العمومي الأغراض اقتصادية طرحًا جديا وملحا لا كخيار اقتصادي واجتماعي فقط بل وكممارسة تشريعية وإدارية تقطع مع النظرة الشائعة للملك العمومي كمكسب تقليدي مُغْرَقٍ في الحماية والصون، وتؤسس لرؤية جديدة ترى فيه رصيدا عقاريا واعدا ورافدا للتنمية. فتطورت أساليب استغلاله وتكثفت صور الاستثمار فيه وتوسعت حتى شملت مجالات عديدة فرضها العصر ومنطق العولمة، فبنيت مرحليا الأرضية القانونية الملائمة ليكون الملك العمومي ملكا منتجا ومجالا تنافسيا بامتياز. أما عن نجاعة هذا الاستغلال فتبدو مرتبطة أشد الارتباط بجملة من المعوقات والعقبات العملية والإجرائية وحتى التشريعية قد تنقص من فاعليته المنشودة لكنها تبقى مطلبا يستوجب التفكير دائما في منوال مستحدث للتعامل مع الملك العمومي لمزيد تثمينه باعتباره ثروة وطنية.