أخطار النّقـل الدّولي البحري والجوّي للبضائع والأشخاص وأمتعتهم طبق سندات النّقل وفقه القضاء

نتعرض في هذا الكتاب للمخاطرة البحرية والجوية للبضائع المشحونة أو الأشخاص المسافرين أثناء النقل وتعرضهم لخسائر ومصاريف هو في غنى عنها، وضعت لها أسس قانونية تحقق لهم الفائدة المرجوة في إبرامهم عقود النقل. حيث أنه وفقا للأحكام القانونية والاتفاقيات الدولية المختصة، اعتبرت السفن التجارية والطائرات المدنية بمواصفاتها جزءا من ضمانات الشروط التعاقدية، من خلال التعريف بها واشتراط فيها الصلاحية الملاحية البحرية والجوية والتصنيف الدولي، وربطها بميناء تسجيل شرط لحملها الجنسية التونسية تمكنها من حق الامتياز في الرسو بالموانئ الداخلية وتسليمها وثائقها الرسمية ويمكنها من الاستفادة من الخدمات الأرضية التموينية واللوجستية. تكون مرجعا لملكيتها للمتعاقدين مع الناقلين وضمانا لدائنيها، والتنفيذ عليها وقتيا بعقلتها تحفظيا، وتسليط عليها عقلة تنفيذية تؤدي بها في حالات العجز عن أداء الديون المطالب بها إلى بيعها. ولما يعرف النقل الجوي من تقدم على حساب النقل البحري في نقل الأشخاص، تولى المشرع التونسي بمجلة الطيران المدني واتفاقية فرصوفيا للنقل الجوي المعدلة ببروتوكول مونتريال لسنة 1999 ربط مسؤولية الناقل الجوي بالاتفاقية المذكورة في إجراء حمائي للمسافرين، وأبقي لتعريف الطائرات واستعمالها المطارات وقبول فيها المسافرين ومغادرتهم بالوصول المجلة الطيران المدني لسنة 1999. وتأتي إجراءات المطالبة بالتعويض عن أضرار نقل البضائع والأشخاص المسافرين وأمتعتهم، نهاية مرحلة وبداية مرحلة تضمنها اشتراطات وثائق النقل ووثائق التأمين المبرمة للغرض. حيث تبقى نتيجة مطالب التعويض مرتبطة بمسؤولية الناقلين في القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية في امتدادها والإعفاءات التي يستفيد منها وتحديد للمسؤولية وإدارة النزاعات من قبل المتحقق لهم ضرر.