ثقافة اندماج المرآة التونسية في الشأن العام بين الموروث الثقافي والتطور الاتصالي

تدعمت رغبة المرأة التونسية في الترشح لخوض تجربة الانتخابات التشريعية في ظل حزمة من القوانين الداعمة لحقوقها المدنية والسياسية، ومن أهمها تنقيح قانون الانتخاب الذي تحول من نظام الاقتراع على القائمات نحو قانون الاقتراع على الأفراد، فأصبح قرار الترشح قرارا حرا وفرديا. وتشجعت المرأة ببروز بيئة اتصالية جديدة ومهمة لتحقيق ديمقراطية تشاركية. انتهت الدراسة إلى وجوب مواجهة ثقافة الإقصاء العنيف للمرأة والذي يحتاج إلى مقاربة سياسية وقانونية وثقافية واجتماعية تصون حق المرأة وتنصفها لتكون ممثلة بقدر جسامة دورها في المجتمع، فلا قانون التناصف أنصفها، ولا قانون الأفراد حررها، لذلك وجب سن قانون يراعي خصوصية البيئة الثقافية ويجنبها العنف السياسي ويضمن لها حق التناصف في مقاعد البرلمان. إن الدراسة التي تجسمت الأستاذة سامية بوعبيد القيام بها تعتبر إضافة نوعية في الدراسات الاجتماعية حول موضوع المشاركة السياسية للمرأة بتونس بل بالعالم العربي، لأنها تمكنت من إثارة موضوع حساس يلامس مشكلة جوهرية في المجتمع، خاصة أن مقاربتها جاءت في قالب علمي بحثي يعتمد أدوات منهجية ملائمة لدراسة موضوع له أبعاده الثقافية والاجتماعية والسياسية التي قلما تقارب في دراساتنا بمثل هذه الطريقة الشمولية والموضوعية والجريئة. بقلم الأستاذ الدكتور محمد نجيب بوطالب