تقنية الافتراض في قانون الأحوال الشخصيّة

الافتراض هو أسلوب فني يعتمد في صياغة القاعدة القانونية ويتمثل في افتراض أمر يكون مخالفا للحقيقة الواقعية، إما مخالفة ثابتة أو مخالفة محتملة، وصياغته في شكل قاعدة قانونية تفرض هذا الأمر على أنه حقيقة قانونية ثابتة. الافتراض هو وسيلة قانونية للتحكم في الواقع بما أنه يجعل الأمر المحتمل « كما لو » أنه أمر ثابت وذلك عبر تقنية القرائن ويجعل الأمر الزائف «كما لو » أنه أمر حقيقي وذلك عبر تقنية الحيل. لكن هذا التحكم ليس تعسفيا بل الهدف منه مساعدة طرف ضعيف في مواجهة حيف الطبيعة فيصطنع له القانون ذهنيا حقيقة أكثر عدلا. تجد تقنية الافتراض تطبيقا واسعا في قانون الأحوال الشخصية لأنها توفق بين متناقضين وهما مقتضيات القانون الثابت من حيث الشكل ومقتضيات الواقع المتغير. ومن أهم هذه الافتراضات نذكر افتراض ولادة الجنين - افتراض موت المفقود الافتراضات المتعلقة بالأهلية سواء تعلقت بالرشد أو الترشيد أو الحجر - الافتراضات المتعلقة بتحديد الأصلح بالولاية والحضانة - الافتراضات المتعلقة بالدخول سواء الفعلي أو الحكمي - الافتراضات المتعلقة بالتركة سواء من حيث زمن الانتقال أو مجاله - الافتراضات المتعلقة بالبنوة سواء كانت بنوة مبنية على روابط دموية (شرعية أو غيرشرعية) أو على روابط اصطناعية ( عن طريق التبني أو الإنجاب الاصطناعي).