إبطال الأحكام المدنية

أضع بين يدي القارئ التونسي والعربي الطبعة الثانية من مؤلّف "إبطال الأحكام المدنية" مزيدة ومثراة بقرارات تعقيبية حديثة صدرت سنتي 2023 و 2024. يتضمن الكتاب بحثا منهجيا أكاديميا مطعما بأبعاد تطبيقية في مسائل قانونية تقنية تتناول مسألة بطلان الأحكام القضائية بوجه عام والأحكام المدنية بوجه خاص. ذلك أن الحكم القضائي لا يستمد قداسته ومشروعيته من ذاته، وإنما من مدى سلامة إجراءاته وعافيته وخلوه من كل الشوائب التي قد تجيز إبطاله. وتشكّل تلك الرقابة القضائية في كافة المجتمعات المتحضرة أرقى ما يعبر عن التحضر المجتمعي لأنها المحرار الذي يعكس مدى تجذر حاكمية القانون بين الأفراد. ويثير الموضوع عديد المسائل الخلافية التي حاول المؤلف استيعابها عبر طرح نظام خصوصي لإبطال الأحكام القضائية المدنية في نطاق الموازنة والتوفيق بين ضرورة الاستقرار التي يعكسها منطوق الحكم من جهة، ومقتضيات الشرعية التي تتجند الأحكام للذود عنها من جهة أخرى؛ من خلال التمييز بين الإبطال لغلط في الدعامات الأساسية للحكم بسبب أخطاء تفقدها المشروعية، والإبطال لخلل في المكوّنات الأساسية للحكم وما يتخلله من أخطاء جوهرية تنال من حجيته، كلما تأسس الحكم على غلط واضح أو غش فاضح أو تحيل على القانون، إرساء لعدالة جيدة تعلي مبادئ حسن النية والنزاهة في التقاضي، وتُعزّز مبدأ سيادة القانون وترسخ الثقة في أحكام القضاء.