التعويض عن ضياع الفرصة

الفرصة والقانون، قد لا يستوعب المنطق هذه العلاقة لوجود تناقض ظاهري بين المصطلحين ضرورة ان الفرصة مرتبطة بالاحتمال والقانون مقترن بالثبات. فكان من الصعب تصور وجود الفرصة في المجال القانوني باعتبارها مصطلح اجنبي عن القانون الا ان مجال التعويض عن الضرر مثل جسر عبورها الى القانون من خلال نشأة مصطلح ضياع الفرصة La Perte D'une Chance غير ان الحضور المميز لعنصر الاحتمال في ضياع الفرصة عزز صعوبة ادراج هذا الضرر في دائرة الاضرار القابلة للتعويض ولعل هذا الاحتمال قد يمس من خاصية الثبات و التحقق المميزة للضرر القابل للتعويض وهو ما جعل جانبا من الفقه يرفض تصنيفه ضمن الاضرار المحققة. غير ان التركيبة المزدوجة لضياع الفرصة لا تجعل منه ضررا غير قابل للتعويض باعتبار انه من خلال الفهم الصحيح لخصوصية هذا الضرر يمكن ان نتبين ان الطبيعة القانونية لضياع الفرصة هي ضرر قابل للتعويض وذلك بعد بيان خصوصية هذا الضرر الا ان القضاء التونسي في تكييفه لهذا الضررتباين في اعتباره كذلك. غير ان قبول التعويض عن ضياع الفرصة طرح مشكل قانوني ومشكل تطبيقي تمثل الأول في مواصلة القضاء التونسي عملية البحث عن أساس قانوني لإضفاء شرعية على طلب التعويض و تمثل الثاني في البحث عن طريقة تأخذ بعين الاعتبارخصوصية هذا الضرر للقضاء بالتعويض المستحق.