القواعد الفقهيّة الكبرى وتطبيقاتها في السياسة الشرعيّة المعاصرة

وتعتبر قضايا السياسة الشرعية من أكثر الأبواب احتياجا للقواعد الفقهية، لشديد اتصالها بمصالح الفرد والجماعة والدولة. حتى يتحقق المقصد الكلي وهو استقامة أمر الأمة وصلاح شؤونها واستدامة قوتها وانتظام تصاريف حياتها بصلاح الإنسان الحامل لهذه الشريعة وانضباط قصد الالتزام. فهذا المجال ( المجال الاجتماعي والسياسي ) مجال متحرك ومتغير والنصوص فيه شحيحة وجاءت على شاكلة الأصول الكلية ومن ثمة فلا جرم أن يكون أهل هذا الفن أحوج إلى القواعد الفقهية والمقاصدية بصفة أوسع. وهو الحل الوحيد الكفيل بتحقيق صلاح الإسلام لكل زمان ومكان واستجابته لحاجات الشعوب على تغاير الزمان والمكان في سباق حضاري تتنافس فيه الأمم على قيادة الكونية .