صعوبات تنفيذ الإستراتيجيّة الوطنيّة للحوكمة الرّشيدة ومكافحة الفساد 2016-2020

تحدّث عديد الخبراء في مناسبات متعدّدة عن العلاقة بين إرساء قواعد الحوكمة الرّشيدة ومكافحة الفساد وعلاقتهما بالتّنمية الاقتصاديّة في تونس. حيث إعتبر هؤلاء أن تغلغل الفساد في مؤسّسات الدّولة هو عائق أمام عجلة التّنمية إذ يعطّل تنفيذ جميع المشاريع العموميّة هذا إلى جانب خدمته مصالح مجموعة بعينها على حساب أغلبيّة الفاعلين في المجال الاقتصادي بما يثني المستثمر الأجنبي وحتّى الوطني على الإستثمار في تونس. ورغم تعدّد الاستراتيجيّات في تونس للتّصدي للفساد ولإرساء الحوكمة الرّشيدة لم ترتقي النّتائج إلى الحدّ المأمول حتّى أنها لم تحقّق أصلا في بعض الأحيان. وقد دفعني هذا إلى تناول أسباب هذا الفشل أو هذا القصور وإقتراح الحلول لتجاوزها. وقد خلصت إلى أنّ مجموعة هذه الأسباب تصنّف إلى صعوبات هيكليّة وأخرى ظرفيّة مع اعتبار أنّأخطرها هي الصّعوبات المجتمعيّة المصنّفة في خانة الصّعوبات الهيكليّة.