التعليم في تونس بين إرهاصات الأزمة وهواجس الإصلاح: رؤية سوسيولوجية نقدية

إن نشر التعليم وفتح باب الإلتحاق بالمدرسة التونسية للإناث ولأبناء الفئات الفقيرة والمناطق الريفية، لا يعني أن جميع المتعلمين توفرت لهم نفس الحظوظ والمساواة في التمتع بهذا الحق، لأن الاعتراف بهذا الحق في النصوص القانونية والسياسية لا يعني أن جميع شروط إنجازيته في الواقع المدرسي قد تحققت. فمن شروط تحقيق مبدأ «تكافؤ الفرص» و«الجودة» و«مجتمع المعرفة» وغيرها من الشعارات التي وردت في مختلف التشريعات والسياسات التربوية، تقتضي فتح المدرسة أمام جميع الأطفال وتمكينهم من نفس الظروف المادية والبشرية التي تستوجبها العملية التعليمية، والإلتزام بثوابت «المدرسة العمومية» لكي يكون النجاح مرتبطا بقدرات المتعلم وانعكاسا حقيقيا لكفاياته التعليمية وقدراته الشخصية. ولهذا، ينبغي علينا كشف عمليات التضليل في استعمال هذه المصطلحات والمفردات المجردة والتدقيق في معانيها ودلالاتها والوقوف على مؤشراتها المدرسية، وتجنب عدم تنسيبها وفق الظروف المكانية والزمانية التي تستعمل فيها، لأن «الرفاهية التعليمية» التي تحظى بها الأقلية المحظوظة من المتعلمين في عدد من المؤسسات التربوية لا يمكن أن تحجب عنا كارثية الأوضاع المدرسية بالنسبة إلى الأغلبية البائسة منهم.