ضرائب الأموال في القانون التونسي

…إن إخضاع الثروة ورأس المال إلى ضريبة يقع تحديد ميدانها وأساسها وطرق استخلاصها بكل عناية دون حيف أو تعسف يكون جزءا هاما من الحل للتصدي لآفة التهرب الضريبي من ناحية ومن ناحية أخرى يحد من عمليات التحيل والالتجاء إلى الطرق الملتوية باعتبار أن الثروة ورأس المال يصبحان تحت مجهر الرقابة محددين ومضبوطين من ناحية حجمهما سواء بالنقصان أو الزيادة ومن ناحية أخرى محددين من ناحية ما يمكن أن يفرزاه من ربح وفوائد هي بطبيعتها خاضعة للأداء باعتبار التصريح بالضريبة على الدخل. ومن ناحية أخرى أكثر جدوى ومنفعة للاقتصاد ولخزينة الدولة فإن إحداث ضريبة على رأس المال والثروة يساهم في الحد من تضخيم أرقام المعاملات في عمليات بيضاء قصد الحصول على قروض هامة خاصة من البنوك العمومية التي أنهكت إلى حد عتبات الإفلاس من جراء الديون المتبخرة باعتبار أن قيمة القروض المسندة لا يقابلها في الحقيقة عمليات مالية شفافة تعكس رقم أو أرقام المعاملات المنشورة للمؤسسات المقترضة ولا تعكس بطبيعة الحال حجم المبادلات ولا قدرتها على التسويق وخلق فرص العمل والاستثمار أو توسیع الاستثمار بل إن الأمر يخضع لعوامل أخرى ذاتية مؤسسة على العلاقات والمحاباة والفساد. وتبقى هذه الحلول والآراء محل دراسة وتمحيص وتجوید ومرتبطة بإرادة سياسية عازمة على تفعيل الإصلاح الذي بات ضروريا وملحا.