حماية أمن الدولة الاقتصادي

إن دراسة التجريم في جريمة الإعتداء على أمن الدولة الاقتصادي يؤدي إلى الوقوف على التوسع الذي طبعه من خلال الصياغة المرنة وغير الواضحة التي جاء عليها بما أدّى في النهاية الى إلغائها. فالتوسع والغموض وعدم الدقة في صيغة التجريم التي جاءت عليها أحكام الفقرة الثانية من الفصل 61 مكرر قديم من المجلة الجزائية مسّت من مبادئ عدّة هامة في القانون الجزائي على غرار مبدإ الشرعية إضافة إلى أنه جانب تماما المفهوم الحقيقي والمعتمد في الدول الأخرى في خصوص هذا النوع من الجرائم. ويمثل تجريم الاعتداء على الامن الاقتصادي للدولة إحدى التطورات الحاصلة في مفهوم حماية امن الدولة الخارجي والتي يتوجب اليوم تكريسه بالنظر للرهانات والتحديات الاقتصادية المطروحة.