المراقبة والمحاسبة المالية بالبلاد التونسية

هذا الموضوع جاء في ظرفيّة تاريخيّة طغت فيها قضايا مجتمعيّة وسياسيّة عديدة بالبلاد التّونسية بعد انتفاضة 17 ديسمبر 2010 و14جانفي 2011 وما أصطلح على تسميته بالثّورة. فكثر الجدل حول الفساد المالي وأسبابه ومنها غياب أجهزة الرّقابة والمحاسبة الماليّة وعدم وجود سياسة لمكافحة الفساد، ورُفعت شعارات مقاومة الفساد والقضاء على الرّشوة والمحاباة والمحسوبيّة والمحافظة على المال العامّ. ولئن طغت الصّبغة السّياسية على الجدل، فإنّ ذلك لم يمنع من ازدياد الطّلب على الخبراء والباحثين بما فيهم المؤرّخين لبلورة ظاهرة الفساد وفهمه والمساعدة على مكافحته. وعلى هذا النّحو يمكن القول بأنّ هذا العمل يستجيب إلى طلب مجتمعي مع توخّي صاحبته الحذر الواجب في أنّه لا يجب البحث في مكافحة الفساد من وجهة نظر القرن الحادي والعشرين وإنّما بإتباع نهج سياقي لآليات مكافحة الفساد في تونس خلال القرنين الثّامن عشر والتّاسع عشر، فقد تغيّرت المفاهيم من فترة تاريخيّة إلى أخرى