الجهاز الأمني الفرنسي وحدود التحكم في المجال الاجتماعي والسياسي بتونس

يشكّل الجهاز الأمني في أيّ دولة من الدّول الأداة الفعّالة في يد السّلطة السّياسية، فهو الضّامن لبقاء الدّولة وحماية المؤسسات السّياسية والإقتصادية وكذلك حماية المجتمع والحفاظ على الإستقرار. وقد يتضاعف دور هذا الجهاز بالنّسبة إلى الدّول الإستعمارية بإعتبارها ستتحكم في مجتمع غير مجتمعها وهي حالة إدارة الحماية الفرنسية بتونس. منذ إحتلالها البلاد التونسية، إعتمدت السلطات الفرنسية عدّة طرائق ووسائل بغية تحقيق أهدافها السّياسيّة والأمنيّة والإقتصادية. وتبعا لذلك كانت بحاجة إلى جهاز أمني منظّم وقويّ يؤمّن للسّلطات الفرنسيّة تحقيق أهدافها الإستعمارية وقمع أو ترهيب كلّ الّذين يحاولون مخالفة سياستها أو مقاومتها قولا أو فعلا بشكل فردي أو جماعي، علني أو سرّي. ولا شكّ أن دراسة هذا الجهاز الأمني والكشف عن مدى تطبيق النّصوص القانونية سيساعدنا على تحديد مدى نجاح هذا الجهاز في التّحكم في المجال الإجتماعي و السياسي . يندرج هذا البحث "الجهاز الأمني الفرنسي وحدود التحكم في المجال الإجتماعي والسّياسي بتونس (1818 – 1955) ضمن البحوث والدراسات التي تهتم بالتاريخ المؤسساتي. فهذا الجهاز يعدّ من أهمّ الأجهزة الإستعمارية التي مكّنت في نظرنا ترسيخ نظام الحماية وضمان إستمراريته فهو أداة للدولة لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية وقوانينها الجديدة، ذلك أن الجهاز الأمني ما هو إلاّ فرع من السلطة التنفيذيّة.