بعد ما يناهز 20 سنة عن صدوره ليزال قانون 2005 المتعلق بالتعويض عن حوادث المرور يثير الجدل ويأرق القضاء إذ ما فتأت القرارات المعروضة على الدوائر المجتمعة المحكمة التعقيب والمتعلقة بهذا القانون تحتل سنويا النصيب الأوفر بالنظر للغموض الذي يطال عدة مسائل متعلقة به وما كشف عنه التطبيق من عديد النقائص والهيئات وهو ما عمق الفجوة وأرهق عمل المحاكم نتيجة كثرة الملفات وتأخر الفصل فيها. ولعل من أهم المسائل المتصلة بهذا الجدل مسألة الحرمان من الضمان إذ عادة ما يلجئ المؤمن له لإحدى شركات التأمين طالبا إبرام عقد تأمين يخلي مسؤوليته المدنية عن الأضرار التي قد تلحقها العربة التي على ملكه بالغير دون أن يمنح لنفسه فرصة الإطلاع على عقد التأمين والتفحص في بنوده التي غالبا ما تتضمن بنودا مجحفة تتصل بالحرمان من الضمان نتيجة عدم تكافئ طرفي عقد التأمين وهيمنة سلطة شركة التأمين الطرف القوي في رابطة التأمين وهو ما مثل موضوع هذا الكتاب الذي وقع التطرق فيه إلى نطاق الحرمان من الضمان وما يطرحه من تدقيق وتفسير وتعليل وما يثيره من إشكاليات تتصل بغموض المفاهيم والدور الذي لعبه الفقه وفقه القضاء في دحر هذا الغموض وفك ذلك اللبس بوصلته في ذلك إنصاف المتضرر وحماية حقوقه في التعويض بوصفها حقوقا دستورية وكونية متصلة بكرامة الإنسان. هذه الحماية أو جبت ضرورة إحداث نظام قانوني متكامل المؤسسة الحرمان تتضمن شروط تطبيق هذه البنود وكيفية إثباتها فضلا عن الأليات المكرسة للتصدي لبنود الحرمان التعسفية والدور الذي يلعبه القاضي في ذلك لينتهي الأمر بإبراز الآثار المترتبة عن الحرمان من الضمان وسعي المشرع إلى التخفيف قدر الإمكان من مخاطر هذه الآثار على المؤمن له بوصفه الطرف الضعيف في رابطة التأمين كل ذلك وما رافقه من فقه قضاء جريء وحديث يعكس رغبة جامحة في تطبيق قواعد الإنصاف والعدالة وتلافي ما شاب هذا القانون من تعسف وإضرار بحقوق المتضرر.
أئمل أن يكون هذا الكتاب ضالة كل الطلبة والباحثين والسادة المحامين والقضاة وكل من يبحث عن ضالته في مجال التأمين عن حوادث المرور وأن يثري المكتبة القانونية التونسية.
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
