يعرض الكتاب أربعة عقود وهي البيع والكراء والوكالة والمقاولة. ولقد أتى على شروط وآثار كل منها وذلك من خلال مجلة الالتزامات والعقود والأحكام الخاصة المتعلقة بها. ولقد أبرز الكتاب مسائل متعددة منها تنوع مصادر المجلة المادية بما ترتب عنه تصدع في الحلول المتعلقة ببعض الوضعيات القانونية (بيع أو كراء ملك الغير مثالا).
كما وضح تأثير النصوص الخاصة على الأحكام العامة للعقود محل البحث مما ترتب عنه تحولات نوعية في العقود إذ أصبحنا نتحدث عن عقود بيع وعقود كراء وعقود وكالة وأنجر عنه أيضا تغيير في بنية بعض العقود بفعل تدخل أحكام الاشهار العقاري وأحكام حماية المستهلك حرر العمل معتمدا على مراجع فقهية متعددة وعلى فقه قضاء حديث ومتنوع وهو ما ساعد على إبراز مواكبة هذه العقود للتطور الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي وتغلغل قيم التضامن صلبها وهيمنة الأخلاق التعاقدية عليها.
