رغم الإصلاحات الهامة التي شملت النظام الجبائي في العشرية الماضية، فإن هذا النظام لا يرقى إلى مستوى التطلعات خاصة فيما يتعلق بتحقيق العدالة بين المطالب بالأداء والإدارة الجبائية. ذلك أن المتأمل في القواعد الخاصة المنظمة للدعوى العمومية في المادة الجبائية يلاحظ عديد الانتهاكات التي طالت القواعد العامة في الإجراءات الجزائية، إلا أنه وقع تبرير كل تلك الخروقات برغبة المشرع في تحقيق المردوية المادية وتركيزه على المصالح المالية للدولة التي كانت هاجسه الأوحد متجاوزا في سبيلها عدة مبادئ، أهمها مبدأ الفصل بين السلطات ووحدة الإجراءات.
كما يلاحظ أن كل التجاوزات التي طالت القواعد الإجرائية للدعوى العمومية الجبائية كانت فقط لصالح الدولة فضلا عن الصلاحيات والسلطات المنوطة بعهدتها والتي جعلتها تكون الخصم والحكم في الآن نفسه الأمر الذي أدى إلى غياب التوازن بينها وبين المطالب بالأداء وهو ما يدع إلى ضرورة إيجاد حل تشريعي كفيل بإصلاح منظومة النزاعات الجبائية لتكريس استقلالية المؤسسة القضائية وتفعيل دورها عند الفصل في هذه النزاعات لحفظ جميع الحقوق للمتتبع وضمان تحقيق عدالة جبائية والتي تمثل أهم ضامن من الضمانات الدستورية، الأمر الذي أدى إلى طرح بدائل جديدة للدعوى العمومية الجبائية بصفة عامة و الصلح بصفة خاصة. وكل ذلك في سبيل تحقيق العدالة الجبائية.
