المحيط في شرح القانون الخاص الجديد (الجزء الثاني): النظرية العامة للقانون التجاري

ويننزل هذا الجزء من شرح القانون الخاص الجديد والمتعلق بمساءلة النظرية العامة للقانون التجاري في إطار محاولة متواضعة لتفكيك مبادئ القانون التجاري على ضوء إحتكاكها بواقع التجار داخل تونس وخارجها. فكم هو جميل أن تقدم المادة كما لو أنها نظرة ثاقبة وواعدة لمستقبل القطاعات الحديثة للفروع التجارية الآخذة في الانفصال عن أصلها الوارث "القانون التجاري"، إلا أن الأهم بالنسبة للقارئ، سواء كان باحثا أو رجل اقتصاد أو خبيرا مختصا، هو معالجة الصعوبات الإجرائية والموضوعية التي ما فتئت نظراً إثر صدور المجلة التجارية (1959) في ظل ارتفاع صوت المنادين بضرورة مراجعتها، لا في سياق دمج القوانين التجارية الخاصة، مثلما كان شأن قانون إنقاذ المؤسسات المارة بصعوبات اقتصادية (2016). وإنما على صعيد ملاءمتها مع القوانين الخاصة الآخذة في التكاثر، فتكون بذلك لا مجلة تجارية واحدة وإنها مجلة القوانين التجارية جامعة! كما أن رجل القانون في حاجة بفعل تنوع مجالات تدخله لتحرير العقد التجاري والانتصار للحقوق القضائية للتجار وضمان التكوين السليم للشركة التجارية ومتابعة شكليات ومحاضر تحول نشاطها ومواكبة للمستجدات التي تقع أثناء حياة التاجر أو بفعل وفاته... إلخ أن تكون له نظرة شمولية للإطار المهني للتاجر، فتكون نتائج مقارباته مبنية عن معرفة مزدوجة بما كان منظما بالتشريع وبها ينبغي عليه أن يكون الحمل واقعا، فلا تكون استنتاجاته نظرية مغالبة في التحليل التقني ذات البعد القانوني الصرف ولا تقطع معها في قراءة شعبوية للواقع الذي يغلب منطق العدالة والإنصاف على حكمة العدل والقضاء.