قد يؤدي البحث عن النجاعة والفعالية والفاعلية والجدوى والمردودية في قيادة السياسات العمومية أو إدارة الشؤون العامة والتصرف في الأموال العمومية إلى التيه في غيابات تفصيل الشرعية والمشروعية وإلى تنامي الاكتراث بالانطباع الذي من شأنه أن يخفي أو يضعف أهمية الوصول إلى اليقين.
فهذه محاولة تبسط بمقتضاها سياقات ورؤى ومناهج ومقاربات تعتمد مؤشرات ومعايير ومواصفات من أجل القراءة والتمعن والتحليل بغية تقدير قيادة السياسات العمومية التي تجسد تناسب دور الدولة وممارسة الحكم وفق مدخلات السلطة التنظيمية والإجرائية والسياسية وتقييم المخرجات وتقدير الآثار والانعكاسات والتداعيات المرفقية والمواطنية والمجتمعية.
وهي كذلك مسعی للبحث عن معاني وإدراكات المسؤولية وسبل المحاجة في قيادة السياسات
العمومية من خلال مسار التأمل في نظام القياس واستكشاف و استنباط آلياته الممكنة ذات الصبغة المنهجية والتاريخية والتنظيمية والأخلاقية والمعرفية والجيوسياسية خاصة في ظل تأثير تعمق الفساد وأزمة الثقة في التأسيس والتبرير للقيادة الضعيفة والسيئة والخداعية والمزعومة للسياسات العمومية.
لتخلص إلى اقتراح أنموذج لقيادة حكيمة وعادلة وبناءة للسياسات العمومية في اختبار استراتيجي وتطبيقي للثقة والمشروعية والاستحقاق والجدارة لهذه القيادة التي تظل ممنوحة بناء على تفويض محدود بشكل تعاقدي ذو طبيعة مواطنية ومجتمعية ومرفقية
