سمحت خصوصية الميدان الفلاحي بالوقوف على نظام عام فلاحي من أبرز مظاهره تقييد حرية أطراف العقد والتدخل التشريعي لا فقط في تحديد مضمونه بل وفي إنهائه، فحقق المشترع من خلال عقد الكراء الفلاحي ثبات مصلحة المكرى حماية أساسها الحفظ والتنمية، وهو ما تبين أيضا عبر بعض المقارنات التشريعية في تفضيل مصلحة المكرى إن صراحة أو ضمنا، كما لم يتخل المشرع عن حماية أطراف العقد، غير أن هذه الحماية كانت متفاوتة إذ قد ترد مشتركة أو فردية، وأيضا كحماية مدعمة لأحدهما قبل الآخر، إلى حد الوقوف على إقرار تشريعي لا فقط بوجود أصل فلاحي لفائدة المكتري بل وكذلك إمكانية التصرف في هذا الأصل.
انتهى البحث إلى عدة نتائج تفصيلية هامة كتكريس مفهوم النظام العام الفلاحي، وغرم الضرر الفلاحي، واعتبار التزام المكتري الفلاحي المستثمر التزاما بتحقيق نتيجة، وأن الأهلية المشترطة للكراء الفلاحي هي أهلية التصرف، وأن حق المكتري الفلاحي هو حق ذو طبيعة شخصية لكنها مقترنة ببعض خصائص الحق العيني باعتبار المكتري صاحب أصل فلاحي يخوله اكتساب الملكية الفلاحية، ومن ثم دعوة المشرع إلى الخروج بهذه الملكية من حالة الإقرار الضمني إلى التكريس الصريح. وهو ما قاد الباحث في النهاية إلى أن يختم كتابه بصياغة اقتراح مشروع قانون من ستة وعشرين فصلا يتعلق بتنظيم الكراء الفلاحي.
