لقد تعدّدت التعريفات المتعلقة بمفهوم النظام العام نظرا لكونه من المفاهيم القانونية الغامضة ذات المحتوى المتغيّر، إذ يشبّه احد القضاة الإنجليز محاولة تعريف النظام العام بركوب حصان جامح لا تدري على أي أرض سيلقى بك. ويعترف الأستاذ فيليب مالوري أن محاولة تعريف النظام العام تثير المخاوف وهو ما يضفي عليه سحره، إذ أن من يحاول تعريف النظام العام فكأنّما يسير على الرمال المتحرّكة.
إلّا أنّ صعوبة تحديد تعريف لهذا المفهوم لم تثن الفقهاء عن تقديم مجموعة من التعريفات التي يمكن الاستناد إليها، إذ حصر الأستاذ مالوري إثنين وعشرين تعريفا للنظام العام مضيفا إليها التعريف الثالث والعشرون الذي يعتبر أن النظام العام هو حسن تسيير المؤسسات الضرورية للمجتمع.
