أصدر رئيس الجمهورية بتاريخ 22 سبتمبر 2021 الأمر عدد 117 لسنة 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية، ومنح فيه لنفسه صلاحية «إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شکل مراسيم يختمها ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية...». ويمكن اعتبار المرسومين عدد 13 و 14 المؤرّخين في 20 مارس 2022 والمرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال أكثر هذه المراسيم إثارة للجدل القانوني. وتتوزّع هذه المراسيم بين «عدالة تعويضية» و«عدالة زجرية».
إن ما يجمع بين هذه المراسيم هو صدورها في ظرف استثنائي من نواح عدة ودون وثيقة شرح أسباب يمكن من خلالها تبين مبررات وأهداف سنها. كما أثارت هذه المراسيم جدلًا قديما متجدّدا حول مدى وجود سياسة جزائية واضحة المعالم للدولة، إضافة إلى فتح باب النقاش حول تقنيات الصياغة التشريعية ومدى احترام المراسيم الثلاثة لأصول وضوابط هذه الصياغة، في ظل غياب أية رقابة دستورية أو مشاركة من المجتمع المدني في ضبط الحاجيات والأهداف التشريعية وسبل تنفيذها.
