فالتّطرق لهذا الموضوع يستوجب التعرض إلى مختلف جوانب التحكيم. كما أن تحديد مثل هذه النزاعات يتجاوز السرد النظري ليكون بمثابة المعيار الذي تُقاس به درجة تحرر مشرع ما . فمعرفة درجة تسامح مشرع ما مع مؤسسة التحكيم يتبين من خلال النزاعات التي يستثنيها من مجاله فكلّما نقصت هذه النزاعات كلما زادت نسبة تحرره الأمر الذي يستوجب"معالجة نطاق التحكيم من خلال البحث في موقف القضاء والفقه والنصوص المتعلقة به" .
ولا بد في هذا الإطار من لفت النظر إلى البون الحاصل بين النص القانوني الصادر سنة 1993 والتطبيق القضائي الذي يحكمه عامل التغير والتطور وأمام ما شهدته عدم القابلية للتحكيم من تطوّر مستمر لا بد من التفكير مليا في إعادة صياغة النصوص القانونية بما يتلاءم مع العولمة التي يشهدها العالم دون التخلي عن المبادئ القانونية الأساسية. وهذه المسألة هـي معادلة صعبة لكن غير مستحيلة...
