مجلة الأحوال الشخصية الصادرة بتونس في 13 أوت 1956: مقاربة شرعية

(…) وهذا البحث لا يثير الفتنة، وإنما يحيي البحث عن المصالحة القضائيّة الاجتماعيّة وتقريب وجهات النظر بين القانونيّ والشرعيّ بالمنابر التونسيّة السمعية والبصرية والكتابية والدعوة أشدّ إلى السيد المفتي: ما هي مسؤولياتك أمام هذا التمزق بين القانونيّ والتشريع الإسلاميّّ؟ فالمجلة، إن سلمنا جدلا بأنّها شرعية كما يراها البعض، فهي في حاجة أكيدة للمراجعة من قبل أهل الاختصاص على ضوء المصادر الشرعيّة. وباعتبارها إنتاجا بشريّا، كما صرح المستيري (بذلك في كتابه)، فقد شاخت بعد ستين سنة وصارت الحاجة أوكد إلى المراجعة والتنقيح. والسؤال الذي مازال يبحث عن جواب. ماهو سر قدسيتها وحصانتها؟ يهوّن البعض الجواب إذ يزعم أنّ هناك تدخلا خارجيا لكنّ الروح الوطنيّة الفيّاضة تصادره.