عقوبة الإتجار بالأشخاص في ظل القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016

تعتبر الجريمة عبر الوطنية أو العابرة للحدود إحدى التحديات المعاصرة التي يعاني منها المجتمع الدولي والتي تمثل خطرا كبيرا يتربص بالدول خاصة تلك التي يعاني شعبها الفقر والجهل أو تشهد أزمات نتيجة الحروب والثورات. ويعد الإتجار بالأشخاص إحدى هذه الجرائم التي تمس من أمن الدول واستقرارها وتعتبر إنتهاكا صريحا لحقوق الإنسان. في هذا الإطار طور المشرع التونسي قوانينه وجعلها مواكبة لتطور هذه الظاهرة الإجرامية ومتناغمة مع القوانين المقارنة السباقة من حيث التجريم والعقاب. بعد أن كانت تعالج في شكل جرائم مستقلة عن بعضها البعض بنصوص متفرقة بين المجلات القانونية.