يعدّ قانون الشغل فرعا من فروع القانون الاجتماعيّ نشأ لينظّم العلاقات الفرديّة والجماعيّة المترتّبة عن عقد الشغل. وقد اقتصر هذا المؤلف على تناول الأحكام المنظّمة للعلاقة الشغليّة في بعدها الفرديّ. وتمّ الانطلاق فيه بالأساس من نصوص مجلّة الشغل. لكن دراسة هذه الأحكام الخاصّة لم تكن بمنأى عن تلك المتعلقة بعقد الإجارة كما نظمته مجلة الالتزامات والعقود باعتبارها الشّريعة العامة. كما تمّ البحث في عديد الأحكام التي وردت، سواء في بقيّة المجلاّت القانونية، أم في نصوص خاصة، مع التّركيز على تتبّع موقف فقه القضاء من خلال أحدث القرارات الصادرة في المادّة. و في محاولة لفهم الفلسفة العامة للمشرّع الشّغلي ، والتي ترجمتها التنقيحات المتعاقبة التي شهدتها المادة، كان هذا المؤلف الذي تمّ من خلاله تحليل الأحكام التشريعية التي نظمت العلاقة الشغلية قياما، وتنفيذا، فانقضاء.
