يمثل العنصر البشري في تونس الركيزة الأساسية لكل السياسات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى التنمية الشاملة وتطوير مقومات العيش الكريم من خلال ضمان دخل أدنى والانتفاع بالخدمات الصحية المجانية أو بالتعريفة المنخفضة وتقديم الدهم لإحداث المشاريع سواء منها في نطاق الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو الشركات الأهلية.
وسعيا لتفعيل القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المتعلق ببرنامج الأمان الاجتماعي تم إصدار النصوص الترتيبية والمناشير ذات العلاقة قصد تحقيق الأهداف التالية:
. الحد من الفقر أو الارتداد إليه وتوارثه.
. توفير حد أدنى من الدخل والمنافع الصحية للفئات محدودة الدخل.
. النهوض بالفئات الفقيرة والمحدودة الدخل والرفع من ظروف عيشها وتأمين نفاذها للخدمات الأساسية من تربية وتعليم وتكوين مهني وتشغيل وصحة وسكن ونقل.
. مقاومة الإقصاء والتهميش.