مثل الإقرار الدستوري الحرية الضمير صلب الفصل السادس من دستور 2014 والذي أكد عليه دستور 2022 صلب الفصل السابع والعشرين منه إضافة نوعية مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان مما دعا الباحث لبيان تناغم هذا المفهوم مع الوثائق الدولية وكذلك مع بعض القوانين الداخلية في مقابل تعارضه مع بعض القوانين الداخلية الأخرى.
