يعتبر ظهور القانون التجاري كفرع من فروع القانون الخاص محققا لحيوية المادة القانونية المتمثلة في مواكبتها لمتطلبات تطور مناحي النشاط المجتمعي. ذلك أن ظهور وتطور النشاط التجاري كان دافعا لظهور قواعد تراعي خصوصية التجارة وتستجيب لمتطلباتها.
وتكون فرادة القانون التجاري على هذا الأساس مرتبطة باختلاف متطلبات النشاط التجاري عن متطلبات النشاط المدني وهو اختلاف مثل دافعا ومولدا لظهور قواعد قانونية تراعي خصوصية النشاط التجاري أو هي قواعد مختلفة بالضرورة عن قواعد القانون المدني كتلك المتعلقة بالإثبات أو بالتضامن بين المدينين أو بوضعية تعثر المدين وغيرها.
ويعود سبب عدم تلاؤم قواعد القانون المدني مع طبيعة النشاط التجاري للاختلاف الواضح لأسس وفلسفة كل من النشاط المدني والنشاط التجاري.
فالنشاط التجاري في حاجة إلى قواعد قانونية تنظمه وهي قواعد يُفترض اختلافها على قواعد القانون المدني لاختلاف طبيعة العلاقات الفردية المدنية عن العلاقات التجارية ...
