لعل اختيار الميزان ذي الكفتين كرمز للعدالة ليس إلا دلالة على أن الحكم على الشيء أوله إنما يحصل ويتحقق بمقارنته بغيره.
وهذا هو جوهر القضاء باعتباره صناعة الفصل بين المتخاصمين بوزن مقالة أحدهما مقارنة بمقالة الآخر فلا يمكن للقاضي الفصل في مقالة الشاكي بالحكم لها أو عليها إلاّ بسماع مقالة المشتكى به ولا يمكن القبول بمقالة المتضرر إلاّ بمقارنتها بمقالة الجاني.
ولذلك فإن المشرّعين قديما وحديثا اهتموا بمسألة حضور الأطراف واستدعائهم وحدّدوا جزاء الإخلال بشكليّات دعوتهم وجزاء تخلّفهم وغيابهم لأن العدل لا يقوم إلاّ بامتحان القول بما يعارضه ومقارنة المقالة بغيرها ولهم في ذلك أحكام خاصّة بالطالب والمطلوب باختلاف الأمر بين المادة المدنية والمادة الجزائية.
