جرائم الشركات التجارية: التجريم المتعلق بصحة التأسيس في التشريع التونسي واليمني وبعض التشريعات المقارنة

يتضمن الكتاب بابين متوازنين؛ يتعلق الأول بتعدد الجرائم المتعلقة بصحة التأسيس. في حين يهتم الثاني بتنوع المؤاخذة المتعلقة بذات المسألة. وتم تقسيم الباب الأول المذكور إلى فصلين؛ الأول تناول الجرائم السابقة للتأسيس. والثاني الجرائم المتزامنة مع التأسيس. وأما الباب الثاني قد تأسس على فصلين؛ يتناول الأول نظام التتبع في حين يهتم الثاني بالنظام العقابي. لا جدال أن إختيار هذا الموضوع، لا يعد تقليديا، لأن دراسة الجرائم المتعلقة بالشركات التجارية، مسالة قانونية تم الاهتمام بها خاصة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس في العشرية الأخيرة من القرن الماضي وبداية القرن الحالي. وهذه الدراسة تندرج في إطار القانون الجزائي الاقتصادي عامة، وبصورة أدق القانون الجزائي المتعلق بالسوق والمال. كما لا شك أن إهتمام الباحث بمسالة صحة تأسيس الشركات التجارية من الناحية الجزائية، يعد عملا فريدا من نوعه بالرجوع إلى كل ما كتب في إطار المنظومة الجزائية للشركات التجارية. وإني متأكد أن هذا العمل سيثري، لا فقط المكتبة القانونية، وإنما كذلك المجال الدقيق المتعلق بتسيير الشركات التجارية، نظرا للتأثير المباشر لصحة التأسيس على إدارة هذه الشركات والتصرف في أموالها كما يجب من الناحية القانونية. كما لا يفوتني أن أشير إلى أن المنجز موضوع هذا التقديم تناول بكل جلاء المقارنات اللازمة بين التشريعين التونسي واليمني وبعض التشريعات الأخرى، وإنه لمن المتأکد أن القارئ ستحصل له الفائدة الجمة من هذه المقارنات التي تساعد على فهم الجزاءات التي خصصها المشرع التونسي في مادة صحة التأسيس. عموما، الكتاب المقدم يعتبر عملا جيدا وجديا، يستحق أن يتدعم بأبحاث أخرى في ذات المستوى، تتعلق ببقية المراحل التي تمر بها الشركات التجارية. أتمنى للباحث المزيد من التألق وأشجعه على الإسترسال في البحث العلمي، لإفادة طلبة الحقوق في هذا المضمار، وكل باحث يمكن أن يهتم بدراسة النظام الجزائي للشركات التجارية.