يشكل الكتاب أول دراسة في القانون التونسي حول مسألة اسقاط الدين ويشكل حلقة من حلقات البحث حول أسباب انقضاء الالتزام الثمانية مثلما وقع تنظيمها في العنوان السابع من الكتاب الأول من مجلة الالتزامات والعقود. ويجد القارئ في هذا الكتاب قراءة تحليلية تأصيلية لاسقاط الدين مثلما وقع تنظيمها في أحكام الفصول 350 وما يليه من لية مجلة الالتزامات والعقود. وقد تم اخضاع هذه القراءة الى منهجية علمية متميزة بمقارعة الحجة القانونية بنقيضتها بغاية الاستدلال القانوني على الحل الذي توصلت اليه الكاتبة والمتعلق خاصة بالطبيعة القانونية لاسقاط الدين. فبعد عرض مختلف الحجج الداعمة لكل من الطبيعتين الاتفاقية والأحادية لاسقاط الدين ومقارعتها بنقيضتها انتهت الكاتبة الى كون اسقاط الدين تصرف قانوني ذو طبيعة خاصة تأبى الانصهار في كل من الاتفاق والتصرف الأحادي.
هذا وقد التزمت الكاتبة في تحرير هذا الكتاب مقومات الكتابة القانونية القائمة على الوضوح والشمولية بما يجعل من هذا الكتاب مرجعا علميا وأكاديميا متميزا بخصوص الموضوع الذي يتطرق اليه وكذلك وثيقة منهجية تساهم في دربة الباحثين الشبان المتطلعين الى تعزيز مهاراتهم المنهجية في الكتابة القانونية بحثا واستدلالا.
