قانون الإجراءات الجماعية فرع من القانون التجاري، وليس أدل على ذلك من تنظيمه بالمجلة التجارية، ولكنه من جهة أولى مظهر من مظاهر توسع القانون التجاري على حساب القانون المدني، يكفي أن نشير إلى أن مجال الإجراءات الجماعية امتد ليشمل النشاط الحرفي (والنشاط الفلاحي؟)، ومن جهة ثانية هو دليل على محدوديّة التفرقة بين القانون التجاري والقانون المدني.
فقانون الإجراءات الجماعية له صلة وثيقة بفروع القانون الأخرى، منها خاصة قانون التأمينات وقانون التنفيذ الجبري، يكفي أن نذكر هنا الأولوية التي يعطيها الفصل 450 م. ت. للديون الجديدة، ووضعية كفيل المدين الخاضع لإجراء جماعي، وترتيب الدائنين وتوزيع الأموال... ولقانون الإجراءات الجماعية صلة وثيقة بقانون الالتزامات - يكفي أن نذكر مسألة العقود الجارية وما تطرحه من إشكالات-، والقانون البنكي- يكفي أن نشير إلى المسائل التي يطرحها الحساب الجاري-، وقانون الشغل يكفي أن نذكر المسائل التي يطرحها إنهاء عقد الشغل، ومستحقات العملة....
ولقانون الإجراءات الجماعية مسحة فنية عالية وتشعب ناتج عن طبيعة المادة في حد ذاتها أحيانا، وعن سوء تحرير النصوص وعن غياب فلسفة تشريعية واضحة أحيانا أخرى، سواء قبل قانون 29 أفريل 2016 أم بعده....
