بعد إصدار جملة من القوانين المندرجة في تحقيق الإطار القانوني للنشاط الاقتصادي ضمن الاقتصاد الحر على غرار قانون المنافسة، وقانون السوق المالية والقانون المنظم للبنوك، والقانون المنظم للإجراءات الجماعية، مرورا بالقانون المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية، والقانون المتعلق بالاستثمار. وغيرها، كان لا بد من تحديث القانون المنظم للشركات التجارية، وهو تحديث لم يقتصر على جانبه الشكلي المتمثـل في إصدار مجلة خاصة بالشركات التجارية، بل تجاوزه إلى الجانب المضموني من خلال الانخراط في أهم ملامح القانون المعاصر للشركات التجارية الذي يُعمّق مسار الخصوصية والابتعاد عن القانون المدني من خلال تغليب الواقعية التقوقع في المؤسسات التقليديّة. وقد ظهر هذا
التمشي واضحا في عديد المسائل التجارية التي انخرطت فيها مجلة الشركات التجارية أو اجتهدت لإبرازها.
