العدالة التحكيمية لا يمكن الذود عنها خارج القضاء التحكيمي لأن ذلك هو مجال معالجتها الطبيعي كما أن القاضي الوطني ليس بوصي على التحكيم وإنما هو سنده الذي يقويه ويدفعه لتحقيق العدالة باتخاذ قرارات تضمن نجاعة التحكيم "In favori arbitrai".
فالعدالة التحكيمية تتحقق بأدوات القضاء التحكيمي والقضاء الوطني لكن لا يمكن بأي حال أن ينطق بها غير المحكمين وفي إطار القضاء التحكيمي ذلك أن العدالة التي تحبك باغتصاب الاختصاص وافتكاك الصلاحيات لا يمكن أن تكون إلا حيفا، فالمعالجة الإنسانية والوجودية للعدالة يجب أن تتصل بالمعالجة القانونية ما دمنا لا نتحدث عن العدالة في المطلق.
والقانون يفترض لتحقق العدالة بما فيها من ثبوت ونطق بالحق لصاحبه أن يصدح بالحق من ولاه القانون بصفة صريحة ذلك وكل إقرار أو كشف للحق من جهة لم تول بذلك لا قوة إلزامية له وإلا استحال تنظيم المحاكم وتوزيع الاختصاص داخل قضاء الدولة وتحديد السلطات في علاقة التحكيم بقضاء الدولة من قبيل العبث الإنساني ولسادت الفوضى ولسطا كل على ولاية غيره.
