يرنو هذا الكتاب إلى تأصيل نظرية الظاهر في القانون التونسي وذلك من خلال دراسة فرص تطبيقها في مجال العقد. فيسلط الضوء على الوظائف الكلاسيكية التي تؤديها هذه النظرية عبر تطبيق الوكالة الظاهرة لإنقاذ العقد الذي شابه إخلال يرتبط بالسّلطة في التعاقد بالنيابة والملكية الظاهرة لعلاج الاخلال المتصل بعدم ملكية المعاقد للحق المتعاقد عليه. كما يفتح الباب لاعتمادها لأغراض مستحدثة أملتها التطوّرات التي شهدتها العلاقات الاقتصادية نتيجة الطفرة التكنولوجية التي فرضت توخي السرعة في ابرام العقود وذلك بتكريس الوضع الظاهر الذي نشأ داخل العقد أو خارجة قصد تدعيم العقد سواء من حيث موضوعه أو من حيث الأشخاص المرتبطة به. كما يقدم الكتاب آلية الظاهر كقاعدة قانونية عامة، تشكل استثناء لمبدأ النسبية العقدية، يعتمد تطبيقها على توفر الاعتقاد المشروع، وتحكمه ضوابط التحري والاستعلام حتى يكون توظيفها ،رشيدا، خاصة بالنظر إلى ترتيبها أثرا مانعا من ممارسة دعوى البطلان وأثرا تصحيحيا لعقود كانت مهددة بالاضمحلال وذلك ضمانا للأمان التعاقدي وتحقيقا لاستقرار المعاملات.
