یعنی هذا الكتاب بالمسائل التي كانت ولا تزال محل تمحيص قضائي من لدن المحكمة الإدارية، وذلك بسبب الفراغ القانوني والترتيبي الحاصل في النصوص والمناشير التي تستهدف المنظومة التعليمية في تونس أو المناظرات في جميع مراحلها، ولقد وقع تجميع فقه قضاء المحكمة الإدارية في مجال التربية (إدخال شعبة علوم الـتربية في منظومة شعب التعليم العالي) والتعليم العالي حتي يتسنى لكافة المتداخلين في المنظومة التعليمية من معرفة، في حال ما تخلل المسار التربوي أو الجامعي من شوائب، مالهم وما عليهم. وبعد تمشيط قرارات المحكمة في هذا المجال تم إجتثاث عدد من المواضيع التي وردت في النصوص القانونية والترتيبية مبهمة، والتي قامت المحكمة الإدارية بتفصيلها وتوضيحها بما ينير سبيل المتداخلين في الفضاء التربوي والجامعي، هذا بالإضافة إلى تذكير المحكمة بالمبادئ العامة والحقوق الأساسية المرتبطة بالمادة التعليمية.
