علاقة القانون الديواني بالأنظمة الاقتصادية هي علاقة عضوية تسعى إلى مواكبة التطوّرات التكنولوجية الرقمية، إضافة إلى علاقتها الجوهرية، في الآن، نفسه بحق الإنسان في التملك وبالحريات العامة والخاصة. وقد أصبح من أوكد الأولويات للمشرع التونسي أن يعمل على تنقيح مجلة الديوانة للنهوض بالمبادلات التجارية الدولية ولتكريس ضمانات أكثر للمتهم عند مواجهته للشبهات الديوانية وذلك بتكريس الرقابة القضائية الناجعة والناجزة والتي بقيت في هذه المجلة رقابة شكلية لا تستوعب مفهوم قرينة البراءة.
