مثلت الأراضي الإشتراكية منذ إستقلال الدولة إلى اليوم في تونس مثار ونوات أغلب النزاعات العقارية الشائكـة سـوى بين العروش أو الأفراد بل ومثلت عائقا إقتصاديا في سبيل إنماء العديد من الجهات خاصة في الجنوب التونسي أو وسـطـه وقـد بلغت مساحة الأراضي الإشتراكية منذ الإستقلال ما يزيد عن 3 ملايين هكتار أغلبها لم ينضوي ضمن الدورة الإقتصادية بالكيفية التي تساهم في نمو الفلاحة خاصة أو إستغلال الأفراد لها. وقد مثّلت أغلب التشريعات التي حاولـت تـحـريـر هـذا الرصيد الـعـقـاري مثار كذلك العديد من النقائص والإشكاليات القانونية الواقعية أثناء تطبيقها ولذلك آلينا على أنفسنا صلب هذا الكتاب محاولة على الطبيعة القانونيّة لهذه الأراضي كدراسة جميع الإشكاليات التي أنتجها عملية تصفيتها وذلك خـاصـة بـدراسـة الـقـانـون الإطار الصادر سنة 1957 وباقـي الـقـوانـيـن التي تلته وخـاصـة ذلك الـصـادر سنة 2016 وما أثارته من إشكاليات قانونية على مستوى الواقع.
