الإقرار في المادّة المدنيّة «دراسة في فقه قضاء محكمة التّعقيب»

جاءَ اِخْتِيار مَوْضُوع المُؤَلَّف بِالنّظَر إِلَى أَهَمِّيَّةٍ عَمَلِيَّةٍ عَبَّرَت عَنها مَسِيرَة عَمَلِ فِقْه قَضاء مَحْكَمَة التَّعْقِيب التُونِسِيَّة في تَعامُلها مَعَ النصُوص المُنَظّمة لِلإِقْرار في المادَّة المَدَنِيَّة وما صَدَرَ عَنها مِن قَرارات كَشَفَت عَن العَديد مِن الصعُوبات العَمَلِيَّة الَّتي تَخَلَّلَت تَطْبِيق أَحْكام الإِقْرار. بِالتزامُن مَع وُجُود تَنْظِيمٍ قانُونِيٍّ لِلإِقْرار تَأْتى صُلْبُ فُصُول مَجَلَّة الاِلْتِزامات والعُقُود، وتَنْظِيمًا آخَر لِلإِقْرار تَمَّ التَنْصِيصُ عَلَيْه بِفُصُولٍ خاصَّةٍ مِثْلَ الإِقْرار عَلَى مَعْنَى فُصُول مَجَلَّة الأَحْوال الشَخْصِيَّةِ التُونِسِيَّةِ، أَو الإِقْرار وفْقاً لِقانُون إِسْناد لَقَبٍ عائِلِيٍّ لِلأَطْفال المُهْمِلِينَ أَو مَجْهُولِي النَسَبِ التونسي. واعْتَمَدَ المُؤَلِّف تَغْليب الحُجَّة الغائِيَّة الوَظيفيَّة الَّتي عَبَّرَ عَنها المُشَرّع التُونسِيّ مِن خِلال التَنْظِيم المُتَبايِن لِأَحْكام الإِقْرار. وَاعْتَمَدَ تَقْسِيمًا ثُنائِيًّا يَقُوم عَلَى مُراعاة التسَلْسُل الزَمَنِيِّ الشمُولِيِّ لِأَحْكام الإِقْرار فِي المادَّة المَدَنِيَّة، لِبَيان مَدَى تَأَثّر هٰذِه الأَحْكام بِالطَبِيعَة المالِيَّة وَغَيْر المالِيَّة لِلحُقُوق، ولِتَجاوز الصعُوبات القانُونِيَّة بِشَكْلٍ يَكُونُ قادِرا عَلى عَرْض الحُجَج الكافِيَة في المُؤَلَّف. وَتَطَرَّقَ هٰذا المُؤَلَّف إِلَى النصُوص وَالتشْرِيعات الفِلَسْطِينِيَّة المُنَظّمَة لِلإِقْرار في المادَّة المَدَنِيَّةِ، وَالعَدِيد مِن القَراراتِ الصادِرَة عَن مَحْكَمَة النقْض الفِلَسْطِينِيَّة في مادَّة الإِقْرار وَالصعُوبات الَّتِي تَخَلَّلَتْ تَطْبِيق أَحْكامِه.