المحيط في شرح القانون الخاص الجديد - الجزء الثالث - القانون الجزائي للمؤسسة الإقتصادية

وصراع الفقه في دمج فرعي القانون الجزائي - المدني، يعكس صراع المشرع في إيجاد الصيغة المناسبة لردع الانحرافات المشطة عن المسار الإنتاجي للمؤسسة، من غير أن يُثبط عزائم أصحابها ويورث عقلية الرهبة من الملاحقة الأمنية لأفعال تدر بالنفع أساسا على أطراف معنوية! وهذا ما جعله يتدخل في عديد المناسبات وفي أوقات متقاربة لتنقيح قانون إنقاذ المؤسسات الاقتصادية من سنة 1995 إلى سنتي 1999 و 2003، قبل أن يعيد النظر في فلسفة هذا القانون سنة 2016. فهل أصبح الاقتصاد محل ملاحقة من قبل القاضي الجزائي من أجل الحد من سلطات رجال الأعمال؟ أم أن الدولة دائبة على استرجاع مكانتها في إطار توجيه مؤسساتها نحو سياسة اقتصادية استشرافية على شاكلة مخططات التنمية للنظم الاشتراكية؟ وإلى متى ستظل المؤسسة تحت قصف القواعد الجزائية وتهديدات المؤسسة القضائية؟ ألا يخشى المشرع انحسار حجم المبادلات في مجالات التجارة والصناعة خاصة وانخفاض حجم المبادلات التي تحميها الاتفاقيات الأممية مبدئيا ؟ .... تحاول إذا هذه الدراسة أن تقتفي آثار القانون الجزائي في عالم المؤسسة الاقتصادية وتبين وجه المقابلة بين تعقيدات الواقع ومرونة النص أو العرف في فرض النظام العام الاقتصادي. من دون أن يجيد عن دوره في ترغيب ممثلي المؤسسة الاقتصادية وشركائها ومتحالفيها من أجل تنمية موارد الدولة، لأن حياتهم من حياتها ونماء ثروتهم من حسن توزيع المسؤوليات بينهما وعدم النيل من صلاحيات كل طرف. وذلك حتى لا يعكس النظام الرأسمالي الذي انخرطا به سويا فئة من الرأسماليين «المتوحشين» الذين تضيع المصلحة الاجتماعية أمام مصالحهم الفردية!