تصفية التّركات بين المذاهب السّنّية الأربعة والقانون التّونسي

عرفت المذاهب الفقهيّة الإسلاميّة السّنيّة اختلافا في ترتيب الحقوق المتعلّقة بالتّركة وطرق التّوزيع وضبط المستحقين ومناباتهم. وهو اختلاف فسح المجال أمام الأنظمة الوضعيّة للتّقنين دون التقيّد بفقه مذهب معيّن، ممّا زاد مسائل الأحكام المتعلّقة بالتّصفية ثراء وتنوّعا، وحقّق للأنظمة المختلفة قوانين متنوّعة في كثير من القواعد، رغم وحدة المصدر وهو التّشريع الإسلامي. وقد كان القانون الوضعي التّونسي مثل غيره من الأنظمة الوضعيّة في البلاد العربيّة الإسلاميّة مستمدّا لمختلف قوانينه من الفقه الإسلامي، غير أنه لم يكن ملتزما بمذهب واحد، نظرا لانتقاله بين مختلف المذاهب السنيّة وغير السنّية للبحث عمّا يتلاءم مع ظروف المجتمع رغبة منه في التّمسّك بالانتماء الديني، وهي رغبة لم تعرف الثّبات الكامل في كثير من القواعد التّي وضعها لغلبة التّأثّر أحيانا بالقوانين الغربيّة وخصوصا القانون الفرنسي. في هذا الإطار يتنزّل البحث الموسوم بـ " تصفية التّركات بين المذاهب السنيّة الأربعة والقانون الوضعي التّونسي" ليكون بحثا شاملا للأصول العامّة التي ينبني عليها نظام التّصفية، وللفروع التي تفرّعت عن تلكم الأصول، وليكون مجالا رحبا يتمّ الوقوف عنده على مختلف الأحكام التي كانت محور اتّفاق بين الجميع وعلى مختلف الأحكام التي حصل الاختلاف في شأنها وبيان مدى تأثرها على المستوى التّطبيقي باعتبار أنّ موضوع تصفية التركة وقسمتها هو المقصد الأساسي من دراسة علم الفرائض، وهو الهدف الذي ترنو إلى تحقيقه مختلف المذاهب الفقهيّة الإسلاميّة وكذلك القانون الوضعي التّونسي، دون أن يحجب ذلك ضرورة الوقوف على جميع الوسائل المحقّقة لقسمة الأموال وايصالها إلى أصحابها على قدر سهامهم.